تزاحم هركدام اهم بود فعلى مىشود و ديگرى از فعليّت مىافتد . پس در ما نحن فيه الآن امر به ترك فعلى است يا نهى از فعل باقى است و امر به فعل از درجهء فعليّت مىافتد . در نتيجه اجتماع دو حكم فعلى پيش نمىآيد تا كسى بگويد اين اجتماع ممكن است يا محال است . قوله ؛ و ارجحيّة : اين فراز دفع دخل است و آن اينكه ممكن است كسى بگويد : حالا كه جانب ترك ، مصلحت قويترى پيدا كرد و ارجح شد ، پس جانب فعل روزه مرجوح مىشود و در نتيجه صلاحيّت ندارد كه با آن به مولى نزديك شويم و مقربيّت ندارد . پس بايد حكم به بطلان روزه در روز عاشورا كنيم ، در حالى كه اجماعى بود كه اين روزه صحيح است . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين نهى از عبادت و اولويت ترك نسبت به فعل از قبيل مكروهات معمولى نيست . در مكروهات معمولى مثل پنير خوردن ، ( اكل در حال سيرى و . . . ) خود اين كار مفسده و منقصت دارد ، ( البته در حدى نيست كه ملزمه باشد و تركش لازم و فعلش حرام شود ) و مبغوض مولى است و صلاحيت مقربيّت ندارد . اگر چنين كارى عبادت باشد ، انجامش صحيح نيست چون مبغوضيّت در هر درجه‌اى كه باشد مبعّد از مولى است و هرگز نمىتواند مقرّب باشد . ولى در ما نحن فيه ارجح بودن ترك موجب نمىشود كه جانب فعل مفسده پيدا كند و مبغوض مولى شود ، بلكه جانب فعل روزه كماكان به قوّت خود باقى است ، رجحان ذاتى دارد ، موافق با غرض مولى است و همان مقدار مصلحت و مطلوبيتى كه در روزهء ساير روزها وجود دارد ، در روزهء عاشورا نيز موجود است و از اين لحاظ حزازت و منقصت و كاستى ندارد و در سايهء اينكه مزاحم قويترى پيدا شده است ( مصلحت بيشتر كه در ترك است ) امر استحبابى آن از فعليّت افتاده ، ولى اصل مطلوبيت و رجحان ذاتى آن به قوت خويش باقى است و بر مسلك تحقيق كه قصد ملاك كافى است ، اگر مكلفى اين روزه را به قصد رجحان ذاتى انجام دهد ، صحيح است و مصلحت صومى نصيبش مىشود . و بر مسلك مشهور كه صحّت عبادت را تابع وجود امر فعلى و قصد امتثال امر مىدانند ، در اينجا فعلا امرى نيست و باى فتوى به بطلان صوم بدهيم .